نگراني هاي بشر در زمينه محيط زيست در ابعاد ملي، منطقه اي و جهاني هنگامي مشهود گرديد كه با توسعه صنعتي و استفاده از منابع معدود تجديد پذير و غير قابل تجديد كره مسكون رو به فزوني نهاد. توسعه از يك سو با صنعت، تكنولوژي و از سوئي ديگر با تخريب آلودگي هاي محيط زيست ارتباطي ارگانيك دارد. امروزه ديگر حتي از ديدگاه دوستداران و متخصصين محيط زيست نمي توان متوقع بود كه همراه باتوسعه صنعتي كه از ملزومات پيشرفت و رونق اقتصادي بشر است محيط زيست دست نخورده و بكر باقي بماند زيرا كه رشد شديد جمعيت نيازها و ملزوماتي را خواستار است كه از طريق اينگونه فعاليتها پاسخگو مي باشد. مديريت محيط زيست نيز به دنبال چنين امر محالي نيست. ليكن تقليل آلودگي ها و كاهش اثرات تخريبي آن در حدي معقول و در روند توسعه پايدار  (sustainable Development ) همراه با استفاده از تكنولوژي هاي متعادل و منطبق با وضعيت فيزيكي جامعه، همراه براي حفظ و تضمين سلامت، رشد و بقاي حال و آينده موجودات زنده و بستر حياتشان مد نظر بوده است. اين امر مهم از طرق مختلف مديريت صحيح، آموزش و تحقيقات محيط زيست اعمال ارزيابي زيست محيطي (E.I.A ) قبل و بعد از اجراي هرگونه پروژه عمراني (بويژه صنعتي و معدني) تصويب لوايح و قوانين لازم جهت پيشگيري و بالاخره كاربرد وسايل مورد لزوم و نظارت و پايش بموقع و صحيح، ممكن مي گردد. چنانچه همزمان با صنعتي شدن يك جامعه به امر مهمي چون محيط زيست توجه نشود، نه تنها توسعه اقتصادي حاصل نخواهد آمد، بلكه گرفتاري هاي زيادي به بار مي آيد كه گاهي منافع حاصله از يك فعاليت صنعتي براي جامعه را در دراز مدت كلا در راه جبران خسارت وارده از آن صرف خواهد نمود . در حالي كه در بسياري از موارد با كاربرد تكنولوژي سازگار هم محيط زيست محافظت مي گردد و هم با استفاده از پسماندهاي باقيمانده از يك فعاليت صنعتي ديگر، نه تنها از به هدر رفتن منابع طبيعي و انساني تا حدود زيادي جلوگيري مي شودبلكه با حفظ منابع تجديد ناپذير يك كشور به همراه حفاظت محيط زيست به بودجه اقتصادي جامعه نيز كمك شاياني خواهد شد. بدون شك، توسعه وتحولات صنعتي امكانات رفاهي بسياري را در اختيار جوامع انساني قرار داده است. ليكن مشكلات زيست محيطي متفاوتي را نيز به موازات آن ممكن است براي جامعه فراهم آورد. اين مشكلات گاها ناشي از خود تكنولوژي نبوده، بلكه به دنبال عدم توجه به نتايج جانبي و كاربرد نادرست تكنولوژي نبوده بلكه به دنبال عدم توجه به نتايج جانبي و كاربرد نادرست تكنولوژي و بالاخره عدم توجه به مقررات و ضوابط حاكم ايجاد مي شود.